ولسبب الحرية قد انعقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت ، والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى . ولو ثبت الملك بالبيع ، لبطل ذلك كله ، فلا يجوز ، ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان ، والأظهر الجواز ، والمراد المدبر المطلق دون المقيد .